۲۷ هزار میلیارد تومان بدهی به حساب ذخیره ارزی

طبق گزارش‌های رسمی، از مجموع ۲۱.۲ میلیارد دلار از اصل و سود تسهیلات ارزی پرداخت شده، ۴ میلیارد دلار وصول شده، ۴ میلیارد دلار بابت بدهی دولت به ۴ بانک واگذار شده تسویه شده اما بدهکار آن را پرداخت نکرده است.

 

همچنین حدود ۱.۸ تا ۲ میلیارد دلار هم بابت مربوط به جریمه تأخیر (بهره متعلقه) به مطالبات غیرجاری منظور شده، حدود ۱.۶ میلیارد دلار نیز عملکرد شفافی گزارش نشده است و بانک مرکزی هنوز اطلاعات شفافی در این زمینه کسب نکرده و ۶ میلیارد دلار هنوز سررسید نشده است.

 

در مجموع ۹.۸ میلیارد دلار از منابع معوق شده است. بنابراین ۲۰ درصد از این منابع بازپرداخت شده، ۴۶ درصد غیر جاری بوده و حدود ۲۵ درصد نیز در سررسید آتی پرداخت می‌شود.

 

همچنین ۵۱.۵ درصد از تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی نیز توسط بانک‌های دولتی واگذار شده پرداخت شده است. ۱۷.۶ درصد از منابع مذکور بازپرداخت شده و ۴۵ درصد نیز غیرجاری شده است. همچنین حدود ۱۹ درصد نیز (براساس مطالب داخل گزارش) بابت بدهی‌های دولت به بانک‌های مذکور تهاتر شده، حدود ۳۲ درصد نیز در سررسید آتی پرداخت می‌شود.

 

بنا بر این گزارش اینکه چه میزان از این مطالبات معوق تسهیلات پرداختی بخش دولتی، غیردولتی و خصوصی است، مشخص نشده اما با توجه به ماهیت حساب ذخیره ارزی و اولویت پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که بدهی بخش غیردولتی و خصوصی از این مطالبات معوق ارز قابل توجه است.

 

براساس مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار، تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی در صورتی که اقساط معوق خود را ظرف مدت ۶ ماه تسویه کنند، مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد شده و نرخ تبدیل ارز جهت تسویه اقساط معادل ۷۰ درصد نرخ ارز روز، تسویه‌ و در صورتی که اقساط معوق خود را ظرف یک سال تسویه کنند، ضمن بهره‌مندی از بخشودگی جرایم، نرخ تبدیل ارز آنها معادل ۸۵ درصد نرخ روز محاسبه و اعمال خواهد شد.

 

پیش از این هم شورای پول و اعتبار برای این موضوع مصوبه‌ای گذراند اما پس از انتقاد‌های برخی اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی عملا به اجرا در نیامد.

 

آبان ماه امسال که رئیس کل بانک مرکزی به اتاق بازرگانی ایران رفته بود، در واکنش به انتقاداتی از این دست و اینکه فعال اقتصادی با دلار ۷۰۰ تومان و یا ۹۰۰ تومان تسهیلات ارزی گرفته، چرا باید با نرخ ۲۷۰۰ تومانی بازپرداخت کند، جلسه شورای پول و اعتبار برای تصویب نحوه بازپرداخت تسیهلات ارزی در سال گذشته را تشریح کرد و گفت: وقتی طرح نحوه بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی آماده شده بود آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل جلسه‌ای که در مجلس شورای اسلامی بود امکان حضور نداشت و در جلسه بعد هم به همین دلیل طرح مطرح نشد، در جلسه سوم به اصرار اعضای ناظر شورای پول و اعتبار، طرح بدون حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید.

 

بر اساس این گزارش در آن مصوبه شورا مقرر شده بود بدهکاران حساب ذخیره ارزی معوقات خود را با نرخ ارز مبادله‌ای باز پرداخت کنند.

 

سیف ادامه داد: اواخر جلسه آقای نعمت‌زاده وارد اتاق شدند که من به ایشان در نامه‌ای نوشتم که باز هم امکان بررسی مجدد وجود دارد.

 

سیف تأکید کرد: محاسبه‌ای که بانک مرکزی انجام داده بر مبنای ریال بوده و اگر مبنا را ریال قرار دهیم تکلیف روشن می‌شود و نشان می‌دهد که تسهیلات گیرنده با بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله‌ای زیان نخواهد کرد.

 

طبق این گزارش، در واقع با مصوبه شورا، بدهکاران حساب ذخیره ارزی باید تسهیلات را با نرخ مبادله‌ای پرداخت می‌کردند،اما این هم به مذاق تجار و بازرگانان و تولید‌کنندگان و وزیر صنعت خوش نیامد و اصرار پشت اصرار که موضوع دوباره در شورا موضوع مطرح شود. تا اینکه شب گذشته مصوبه‌ای که در خبرها آمده بود، اعلام شد.

 

با این حساب با توجه اینکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خالص اصل مطالبات غیر جاری بانک‌ها از محل حساب ذخیره ارزی حدود ۹.۸ میلیارد دلار برآورد شده، معوقات حساب ذخیره به نرخ روز (۲۷۳۴) معادل ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

 

با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار اگر بدهکاران ارزی در مدت ۶ ماه تمام بدهی ۹.۸ میلیارد دلاری را تسویه کنند و نرخ ارز هم همانند امروز ۲۷۳۴ تومان باشد، کل مبلغ بازپرداختی با نرخ (۱۹۱۳.۸ تومان) حدود ۱۹۱۴ تومان ۱۸ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان خواهد بود.

 

اگر این معوقات در بازه زمانی یک ساله بازپرداخت شود، باید معادل ۸۵ درصد قیمت روز (نرخ رسمی دلار با قیمت فعلی) ۲۳۲۴ تومان خواهد بود و مبلغ قابل بازپرداخت ۲۲ هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان است.

 

تفاوت اصلی مصوبه فعلی با مصوبه قبلی در اینجا مشخص می‌شود که بدهکاران در صورتی که در مهلت شش ماهه این بدهی را پرداخت کنند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان کمتر بازپرداخت خواهند کرد و اگر در مهلت یک ساله این کار انجام شود ۴ هزار و ۱۸ میلیارد تومان از مجموع بدهی‌های کسر خواهد شد.

 

بنا بر این گزارش ، به هر حال امید است، این بار این تخفیف ویژه ۸ هزار میلیارد تومانی شورای پول اعتبار برای بدهکاران حساب معقول بیافتد و آنها را مجاب به بازپرداخت بدهی کند.

 

به نظر می‌رسد بهتر بود شورای پول و اعتبار مواردی بازدارنده‌ای را برای عدم بازپرداخت معوقات در مهلت یک ساله و شش ماهه نیز در نظر می‌‌گرفت تا این پرونده به طور کامل مختومه شود. پرونده‌ای که بر اساس برخی گزارش‌های رسمی اساسا اختلافات بر سر نرخ نیست بلکه اساسا بدهکاران آن تمایلی به باز پرداخت ندارند.

 

حال باید منتظر ماند و دید آیا با مصوبه شورای قریب به ۲۷ هزار میلیارد تومان بدهی بیت المال باز می‌گردد، یا اینکه سنگ‌اندازی بهانه تراشی بدهکاران برای فرار از پرداخت کماکان ادامه خواهد داشت.

 

انتهاي پيام/م

 فارس